مجلس از حداکثر توان خود برای کنترل تورم بهره می‌گیرد
تاریخ انتشار: ۷ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۰۷۴۲۱
اقبال شاکری ضمن عرض تبریک سال نو به تمام هموطنان، به جزئیات عملیاتی شدن، شعار سال اشاره کرد و گفت: در طی سال‌های اخیر مقام معظم رهبری مباحث اقتصادی در قالب نامگذاری سال‌ها برای بهبود وضعیت معیشتی مردم انتخاب می‌کنند و امسال هم به رسم سال‌های پیشین به نام " سال مهار تورم و رشد تولید" نامگذاری شد تا شاهد بهبود وضعیت اقتصادی مردم باشیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: برای تحقق شعار سال کشور دولت نیازمند برنامه‌های جدید و کارآمدتری است تا در کنار نقاط مثبت شاهد بهبود وضعیت مردم در سایه اقتصاد قوی باشیم، زمینه چینی برای بهبود اقتصاد کشور از سالی که مزین به نام "اقتصاد مقاومتی" شد، آغاز گردید.
اقتصاد مقاومتی جزو برنامه‌های اصلی کشور
شاکری اقتصاد مقاومتی را جزو برنامه‌های اصلی کشور دانست و تاکید کرد: اقتصاد مقاومتی جزو موضوعات اصلی کشور محسوب می‌شود و دستگاه‌های دولتی و مسئولان امر نباید از آن غفلت کنند، اقتصاد مقاومتی باید به قدری محکم باشد که تحت تاثیر تحولات داخلی و خارجی قرار نگیرد و زندگی مردم را تحت الشعاع قرار ندهد. این مسئله نباید در هیچ حالتی فراموش شود.
عضو کمیسیون عمران در مجلس یازدهم در ادامه تصریح کرد:در مورد نامگذاری امسال به" سال مهار تورم و رشد تولید" باید در دو حوزه فعالیت‌ها را متمرکز کرد؛ نخست در حوزه اصلاح ساختار‌هایی که منجر به افزایش تورم در کشور شده است، که باید اقدامات زیرساختی و بلند مدتی در این راستا داشته باشیم و از طرفی برنامه‌های عملیاتی و اجرایی در جهت کنترل قیمت‌ها را مد نظر قرار دهیم که نتایج آن را در کاهش قیمت کالا‌های اساسی مردم مشاهد کنیم.
کنترل رشد پایه پولی از اقدامات موثر مجلس در سال گذشته بود
شاکری با اشاره به اقدامات مجلس یازدهم در مهار تورم، اظهار داشت: کنترل رشد پایه پولی از جمله اقدامات موثر مجلس در سال گذشته بود که در بودجه سال جاری مد نظر قرار گرفت و نتایج آن باید در کاهش تورم در سال جاری رویت شود، به بیانی رشد پایه پولی باعث افزایش نقدینگی و بالطبع منجر به رشد نرخ تورم خواهد شد؛ یعنی یک رابطه مستقیمی حاکم است که تمام اقتصاددانان بر آن تاکید دارند.
مجلس رشد پایه پولی را کنترل کرد
نماینده مردم در مجلس یازدهم با هشدار به افزایش تورم در دولت‌های گذشته تا امروز، اظهار داشت: در سال گذشته دو قوه مجریه و مقننه سعی کردند در بودجه سنواتی به رشد پایه پولی دامن نزده و این مسئله کنترل شود، بر همین اساس در نظر بگیریم در سال ۱۴۰۱ دولت تلاش کرد از بانک مرکزی استقراض نکند که این مسئله در جای خود قابل تقدیر و قدردانی است که گامی موثر در برابر رشد پایه پولی در کشور بوده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به رشد نقدینگی در کشور، تصریح کرد: رشد پایه پولی از دو جنبه نشات می‌گیرد، نخست از ناترازی بودجه یعنی بین دخل و خرج دولت رابطه تساوی برقرار نباشد و از طرفی تسهیلاتی که بانک‌ها پرداخت می‌کنند بیشتر از توان آن‌ها است، همین دو مسئله منجر به افزایش نقدینگی در کشور خواهد شد؛ مجلس و دولت باید این دو موضوع را مد نظر قرار داده و منشا آن را از بین ببرند.
دو مسئله تورم زا در کشور
شاکری ادامه داد: ناترازی بودجه در کنار ناترازی بانک‌ها دو مولفه تورم زا برای اقتصاد کشور هستند که دو قوه مجریه و مقننه باید از حداکثر توان خود برای حل این مسئله استفاده کنند، در حال حاضر بانک‌های خصوصی ۸ برابر بانک‌های دولتی در ایجاد پایه پولی دخالت دارند به بیانی نرخ تورم مالیاتی است که صورت پنهانی از جیب مردم پرداخت می‌شود.
نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به اصلاح قانون بانکداری در کشور در سال گذشته، یاد آور شد: قوه مقننه با اصلاح قانون بانکداری در کشور قدرت بانک مرکزی را افزایش داد تا بتواند بانک‌های زیر مجموعه را کنترل کرده و مانع پرداخت تسهیلات بدون پشتوانه شود، مجلس باید از بُعد نظارتی این مسئله را به صورت جد پیگیری کند.
دولت باید حذف مافیا را در دستور کار قرار دهید
شاکری در مورد رشد تولید که مستقیما در سفره‌های مردم نقش دارد، گفت: باید حذف واسطه‌ها و مافیای تولید که نقشی در تولید ندارند در دستور کار قرار بگیرد، وزارتخانه‌های مربوطه از کشاورزی گرفته تا صمت نقش اساسی را در این راستا دارند؛ باید در سال جدید شاهد حرکت نو از سمت این دو وزارتخانه باشیم تا کالا‌ها با قیمت واقعی به سفره مردم برسد. کمیسیون‌های کشاورزی، صنعت و عمران باید به صورت جدی بر سامانه‌های کالا نظارت داشته باشند این مهم محقق نمی‌شود جز تکمیل برنامه کالابرگی که قرار بود در سال ۱۴۰۱ پرداخت شود؛ دولت باید عزم خود را جزم کند تا توزیع کالا برگ برای اقشار و یارانه بگیر در سال جاری برقرار شود.
کالا برگ تاثیر مستقیمی در سفره‌های مردم خواهد داشت
نماینده مردم تهران با تاکید به اینکه پرداخت کالا برگ مسیری برای کنترل تورم در کشور است، تصریح کرد: هر گونه بالا و پایین شدن نرخ تورم با پرداخت کالابرگ کنترل می‌شود و تاثیری مستقیمی در سفره‌های معیشتی مردم خواهد داشت.
شاکری در پایان خاطرنشان کرد: در سال جاری دیوان محاسبات و مجلس تمرکز خود را بر روی خرید کالای داخلی بگذارند تا شاهد رشد تولیدات ملی باشیم، فرهنگسازی برای خرید کالای داخلی بی تردید منجر به رشد تولید و به چرخه درآمدن چرخ‌های اقتصادی کشور خواهد شد، این تولید باید به گونه‌ای باشد که به لحاظ کمیت قیمت و کیفیت باب میل مصرف کنندگان باشد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلسمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم اقتصاد مقاومتی رشد پایه پولی سال گذشته مجلس یازدهم رشد تولید سال جاری بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۰۷۴۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زیرساخت‌های رفاهی سواحل متعلق به دستگاه‌های دولتی باید مورد استفاده همه مردم قرار گیرد
وزیر کشور در استان مازندران گفت: همه زیرساخت‌های رفاهی موجود در سواحل به ویژه فضا‌های متعلق به دستگاه‌های دولتی باید مورد استفاده همه مردم قرار گیرد.
به گزارش گروه استانها خبرگزاری دانشجو، احمد وحیدی وزیر کشور درباره آزادسازی پلاژ‌های دولتی در سواحل مازندران به نفع مردم گفت: همه زیرساخت‌های رفاهی و تفریحی موجود در سواحل به ویژه فضا‌های متعلق به دستگاه‌های دولتی باید طبق قانون مورد استفاده همه مردم قرار گیرد و نباید در اختیار گروه خاصی از جامعه باشد.
وی اضافه کرد: با توجه به این که آزادسازی سواحل مورد تاکید دولت است و گام‌های مهمی نیز در این زمینه برداشته شد باید این اقدام نیز انجام شود. البته تمام این کار‌ها را نمی‌توان در یک بازه کوتاه انجام داد و باید روند قانونی را در نظر گرفت و کار‌ها را دنبال کرد.
وی افزود: اصل ایده و هدف ما در دولت همین است که کار‌های مرتبط با توسعه زیرساخت‌های ساحلی بر همین منوال پیش برود. به ویژه در مناطقی که ساحل آزاد شده بخش خصوصی باید در چارچوب قانون فعال شود و به گونه‌ای که عموم مردم از زیرساخت‌های ساحلی بهره‌مند شوند ایفای نقش کند.
وزیر کشور تصریح کرد: نباید ساحل و زیرساخت‌های رفاهی و تفریحی موجود در سواحل انحصاری شود که گروهی بتوانند از این فضا‌ها و امکانات بهره بگیرند و بخش بزرگی از مردم نتوانند. باید ساحل را برای استفاده همگانی آماده کرد.
وحیدی افزود: به شهرداران ابلاغ کردیم محوطه‌های ساحلی که در حوزه شهرداری‌هاست برای عموم مردم بهسازی شود. برای فضا‌هایی که در حوزه شهرداری‌ها نیست هم باید طوری برنامه‌ریزی کرد که طبق مقررات زیرساخت‌ها در اختیار عموم قرار بگیرد.
وزیر کشور با اشاره به مالکیت برخی دستگاه‌های دولتی بر مجتمع‌های تفریحی و رفاهی ساحلی اظهار کرد: دستگاه‌های دولتی هر خدمتی که می‌توانند کنند و هر زیرساختی که در این نواحی دارند باید به نفع عموم و برای بهره‌مندی همه مردم باشد.
وحیدی درباره برنامه‌ریزی‌ها برای برگزاری مرحله دوم انتخابات نیز گفت: تمهیدات لازم انجام شده و پیش‌بینی‌ها صورت گرفته تا تمام فرایند انتخابات الکترونیک انجام شود. در مازندران هم زیرساخت‌های لازم فراهم شده و آمادکی برای برگزاری مرحله دوم انتخابات به صورت الکترونیک وجود دارد.
وزیر کشور در پاسخ به این پرسش که با توجه به تغییر استانداران مازندران و لرستان آیا جابه‌جایی استانداران ادامه خواهد داشت، گفت: برنامه‌ای برای تغییر سایر استانداران نداریم و استانداران ما با قدرت به کارشان ادامه می‌دهند.
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام